وزير الري يقود تحركًا مصريًا لتعزيز التعاون المائي مع كينيا

 في إطار التحرك المصري المتواصل لتعزيز الشراكات الأفريقية، قاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفدًا رسميًا رفيع المستوى إلى كينيا، حيث التقى الرئيس ويليام روتو، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس اهتمام القاهرة بتعميق التعاون في ملف المياه ودعم التنمية المستدامة بدول حوض النيل.
وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الكيني، وسلّمه رسالة خطية تؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصها على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
دعم فني وتمويلي لقطاع المياه
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص مصر على توسيع آفاق التعاون الفني مع كينيا في مجالات حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات، بما يتماشى مع أولويات كينيا الوطنية لتطوير قطاع المياه.
وأشار وزير الري إلى دعم مصر لمبادرة الرئيس الكيني الخاصة بتعزيز البنية التحتية المائية، مؤكدًا استعداد القاهرة لتبادل الخبرات ونقل التجارب المصرية في إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وكشف سويلم عن ترحيب مصر بدعم مشروعات السدود الكينية من خلال آلية تمويل مصرية جديدة بقيمة مبدئية 100 مليون دولار، مخصصة لدعم دراسة وتنفيذ مشروعات السدود بدول حوض النيل الجنوبي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
رؤية قائمة على التوافق
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل، والتمسك بمبدأ التوافق واحترام قواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدًا أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول الحوض.
كما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض، وتعزيز دورها في دعم الحوار والتنسيق الفني بين الدول الأعضاء.
تقدير متبادل وتطلع للمستقبل
من جانبه، أشاد الرئيس ويليام روتو بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
ويعكس هذا التحرك المصري رفيع المستوى رؤية متكاملة تقوم على دعم التنمية المائية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ مبدأ الشراكة القائمة على المصالح المشتركة، بما يعزز مكانة مصر كشريك فاعل في دعم مسارات التنمية داخل القارة الأفريقية.